السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة الاعتراضات

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات المثارة حول عدد من مواده، وذلك بعد تلقي رئاسة الجمهورية مناشدات تطالب بإعادة النظر في بعض النصوص.

وكان البرلمان قد أحال مشروع القانون إلى الرئيس في 26 أغسطس الماضي لإصداره، غير أن الاعتراضات تركزت – وفق ما أوضح البيان – على بعض المواد المتعلقة بالحوكمة والوضوح والواقعية، بما يستلزم إعادة دراستها لضمان حماية حرمة المسكن، وصون حقوق المتهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

كما شملت الملاحظات الدعوة إلى التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، والحد من اللجوء إليه، بجانب إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات عند التطبيق العملي، وإتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة، بما يضمن التطبيق الدقيق وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون.

في المقابل، ثمّن الرئيس جهود مجلس النواب في إقرار المشروع وما تضمنه من إصلاحات نوعية، أبرزها تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإقرار التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، إلى جانب إدخال آليات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام التكنولوجيا، وإجراءات حماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.

كما أشار الرئيس إلى التعديلات الجوهرية التي أجراها البرلمان على بعض نصوص القانون الساري، معتبرًا أنها خطوة مهمة على طريق تطوير المنظومة العدلية، مع التأكيد على أهمية معالجة الاعتراضات المثارة لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومقتضيات العدالة.